دسترسی سریع به مجموعه آزمایشگاه

دریافت تندیس طلائی حمایت از حقوق مصرف کنندگان توسط شرکت صنایع گلدیران

نهم اسفندماه درتاریخ تقویمی جمهوری اسلامی ایران، روز حمایت از حقوق مصرف کنندگان نامگذاری شده است و این حاکی از توجه به حقوق مصرف کنندگان، شناخت و اهمیت اطلاع رسانی این حقوق به تولید کنندگان و اراده دهندگان خدمات در ایران می باشد. سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان هرساله طی مراسمی پس از ارزیابی و بررسی های دوره ای خود، دراین روز شرکتهای تولیدی و خدماتی که رعایت کننده حقوق مصرف کنندگان خود بوده اند را به عنوان شرکتهای برتر و مطرح معرفی می نماید. مراسم امسال با حضور نایب ریس اول مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر پزشکان، وزیر صنعت و معدن و تجارت، قائم مقام وزیر در امور تولید، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران خانم پیروز بخت، رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان و جمعی از فعالان اقتصادی و روسای اتحادیه ها و تشکل های صنفی در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد.  شرکت صنایع گلدیران با مدیریت آقای مهندس خزاعی با سابقه درخشان توانست برای هفتمین سال متوالی تندیس حمایت از حقوق مصرف کنندگان را از آن خود کند. داشتن پرسنلی متخصص و متعهد و توانمند، استفاده از تکنولوژی و نوآوری از عوامل دستیابی به موفقیت های پی درپی درعرضه تولید است که این شرکت را همواره بعنوان پیشرو در ارائه تولیدا محصولات با کیفیت در بازار رقابتی امروز معرفی نموده  است.

شرکت صنایع گلدیران با سابقه درخشان در تولید لوازم خانگی و صوتی تصویری همواره بعنوان پرچم دار ارائه تولید با کیفیت و  متمایز و ارائه خدمات تحقیقاتی و آزمایشگاهی، توانست با مدیریت مهندس علیرضا خزاعی، تندیس حمایت از حقوق مصرف کنندگان را از آن خود کند.

محمد شریعتمداری درهفدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت: در سال 1383 رعایت وحمایت از حقوق مصرف کننده در کشور پایه گذاری شد وپس از انجام اصلاحات موردنظر سرانجام در سال 1388 لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

وی افزود:درنقاط مختلف دنیا به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان اقدامات اساسی و جدی انجام شده است وبر همین اساس در 16 آوریل 1985 نیز قانونی در همین زمینه تصویب شد و در 22 دسامبر 2015 نیز به این قانون مفادی اضافه شد. البته نباید از ذکر این نکته مهم غافل شویم که حمایت ازحقوق مصرف کنندگان یک موضوع عقلی است و در دین ما ریشه دارد.

وزیر صنعت،معدن وتجارت گفت: روز تجلیل از برترین های عرصه حمایت از حقوق مصرف کنندگان 9 اسفند است به طوری که تکریم این روز در سازمان ملل متحد مورد تاکید قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: در عرصه کسب وکارهای اقتصادی شفاف سازی بسیار مهم است وحمایت از نمونه های مختلف عملی در عرصه بین مللی مورد توجه قرار می گیرد.

شریعتمداری با اشاره به اینکه رعایت استانداردهای ایمنی و کیفی ازدیگر اصول بین المللی در زمینه حمایت از حقوق مصرف کنندگان است گفت:به منظور تحقق این موضوع نقش سازمان ملی استاندارد وگامهای موثر وسازنده این سازمان بسیار مهم است.

وی تصریح کرد: برای توزیع کالا و ارائه خدمات توام با حمایت از حقوق مصرف کنندگان باید اقدامات جدی صورت گیرد زیرا این امر مورد توجه رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفته است.

وزیر صنعت،معدن وتجارت تصریح کرد: یکی از معیارهای مهم رعایت حقوق مصرف کنندگان این موضوع است که پس از اخذ شکایت مصرف کننده و رسیدگی به آن شکایت جریمه ای که از واحد تولیدی دریافت می شود به مصرف کنندگان برگردانده شود واینطور نباشد که مبلغ جریمه به حساب خزانه واریز شود که این اتفاق تا کنون در ایران رخ نداده است البته سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در همین راستا قدم های موثری برداشته است به طوری که مبالغ حاصل از جریمه گران فروشی بلیت هواپیما مستقیما به خود مصرف کنندگان بازگشت که جای تقدیر وتشکر دارد.

شریعتمداری با اشاره به اینکه استفاده از ابزارهای نوین دربهره برداری از کالا و خدمات در بخش عرضه ضرورت دارد گفت: الکترونیک کردن خدمات دولتی باید مورد توجه قرار بگیرد.

عضو کابینه دولت دوازدهم گفت: استفاده از ابزارهای نوین در امورمالی بسیار مهم است که باید در اولویت کارهای مدیران قرار بگیرد.

وزیرصنعت،معدن وتجارت از اختصاص 1500 میلیارد تومان به منظور ایجاد انگیزه های صادراتی خبرداد وافزود: نوسازی واحدهای تولیدی با توجه به نرخ سود تسهیلات بانکی امکان پذیر نیست اما با این وجود در بودجه سال آینده 32 هزار میلیارد تومان برای احداث واحدهای صنعتی صادراتی و نوسازی آنها تخصیص داده شده است.

شریعتمداری با تاکید بر اینکه ما دولت را رقیب بخش خصوصی نمی دانیم افزود: تلاش می کنیم دولت را از این عرصه خارج کنیم اما با توجه به ریسک پذیری که در بعضی از پروژه های بزرگ وجود دارد، قانونگذار مصوب کرده است تا سازمان های توسعه ای همچون ایدرو ایمیدرو ایجاد شوند تا در پروژه های سنگین مشارکت کنند.

عضوکابینه دولت دوازدهم افزود: براساس قانون مقرر بود 70 هزار میلیارد تومان از منابع فروش شرکتها به سازمان های توسعه ای اختصاص یابد که متاسفانه چنین اتفاقی رخ نداد اما درسال جاری 900 میلیارد تومان به منظور پوشش بدهی این سازمانهای توسعه ای پرداخت شد که وقوع این اتفاق موجب سرمایه گذاری های گسترده در این سازمانها شد.